عوافي :خاص

فاقم الصراع والتدهور الاقتصادي والأوضاع غير الطبيعية التي خلفتها الحرب في اليمن من انتشار الأمراض النفسية في مجتمع يعيش أسوأ أزمة إنسانية معاصرة، وفقا لتقارير منظمات أممية.

وفي هذا السياق أفاد وزير الصحة العامة والسكان في صنعاء الدكتور طه المتوكل بأن ملايين اليمنيين يعانون من اضطرابات نفسية نتيجة الحرب التي تشهدها البلاد منذ مارس 2015، مطالبا الاستشاريين النفسيين بالتدخل في التوعية للتخفيف مما وصفها بـ “وطأة حالات الاكتئاب والاضطرابات النفسية التي يعاني منها الشعب اليمني” .

وقال -في كلمة ألقاها اليوم الأحد، خلال فعالية نظمها مستشفى الأمل للأمراض  النفسية بالتعاون مع الجمعية اليمنية للرعاية الاجتماعية في صنعاء إحياءً لليوم العالمي للصحة النفسية- ” إن الاكتئاب والصدمات النفسية والخوف والذعر من أهم الأمراض النفسية التي أصبحت شائعة في أوساط المجتمع نتيجة للحرب” مشيدا باستمرار استشاريي الطب النفسي في تقديم الرعاية الطبية للمجتمع في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن.

ويعاني اليمن بشكل عام من ندرة المستشفيات والمراكز المتخصصة في تقديم الرعاية الطبية للمرضى النفسيين، إذ لا تتجاوز عددها في العاصمة صنعاء عشر منشآت “حكومية وأهلية” من ضمنها مستشفى الأمل للأمراض النفسية -قطاع خاص- وهو المستشفى الوحيد في مدينة يتجاوز عدد سكانها أربعة ملايين نسمة، وفقا لآخر إحصائيات تقديرية صادرة عن الحكومة نهاية العام الماضي.

وبحسب مديرة برنامج الصحة النفسية بوزارة الصحة الدكتورة جميلة الحيفي فإن ما يقارب 75% من المرضى النفسيين في اليمن لا يتلقون العلاج إطلاقاً “وفقاً لآخر مسح نفذه البرنامج”، مشيرة -في حديثها لـ منصة عوافي- إلى أن أغلب المرضى من النساء، ومع هذا لا يحصلن على الرعاية الطبية اللازمة، حد قولها.

وطالبت الحيفي بضرورة بناء قنوات تواصل فعالة مع الأطباء بشكل عام والاستشاريين النفسيين والتنسيق بينهم بما يضمن حصول المرضى النفسيين على الخدمة المناسبة خاصة في ظل الظروف التي ساهمت بتزايد عدد المرضى النفسيين.

وقالت “إن وزارة الصحة في طور توفير الأجهزة الطبية الحديثة وأدوات التشخيص للأطباء النفسيين وسوف يتم توزيع تلك الأجهزة ضمن استراتيجية الطب النفسي الذي تعمل عليه الوزارة لإخراجه إلى حيز التنفيذ في القريب العاجل”.

غير أن الأهم هو ما أفادت به الدكتورة الحيفي حول إصدار قانون الطب النفسي، عندما أكدت أن وزارة الصحة في صنعاء تعمل على استصدار قانون الطب النفسي الذي سوف يحفظ حقوق الأطباء والمرضى والمهنة،حد تعبيرها.

يذكر أن الحكومة اليمنية سبق وأن قدمت مشروع قانون الصحة النفسية إلى البرلمان عام 2004 ولم يحصل على المصادقة، ما استدعى خضوعه لبعض التنقيحات والتعديلات، وتم وضع مشروع قانون الصحة النفسية لعام 2007 لتنظيم خدمات الصحة النفسية في اليمن، ورغم ذلك لم يحصل على المصادقة من البرلمان ولم يصدر القانون حتى الآن.

يحدث ذلك في بلد ما يزال يعاني وصمة مجتمعية واسعة الانتشار تحيط بمفهوم المرض النفسي، ولا يمتلك سوى 44 طبيبا نفسيا وفقاً لاستراتیجیة صحة وطنیة في الیمن صدرت عام 2010، في ظل غياب شبه تام للرصد والتوثيق سواء في ما يتعلق بالمرضى أو مقدمي الرعاية الطبية في هذا التخصص.